با وجود این که بودجه سال ۱۴۰۰ انبساطی ترین بودجه کشور (و به ویژه در زمینه رشد استقراض و فروش اموال) به شمار می رود، اما سهم مالیات از اقتصاد به شدت پایین آمده و  نسبت آن به تولید ناخالص داخلی به زیر ۴ درصد خواهد رسید. نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی جهان و اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۵ درصد و اتحادیه اروپا ۲۰ درصد است.
 
سهم مالیاتها از بودجه عمومی دولت از ۴۰ درصد در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سقوط پیدا کرده است.
 
معافیت های مالیاتی گسترده بنگاه های خصولتی-رانتی، خام فروشان صادرکننده، نهادها و سازمان های اقتصادی، ثروتمندان، صاحبان درآمدهای کلان، سفته بازان و سوداگران موجب شده تا دسترسی دولت به  درآمدهای مالیاتی به شدت کاهش پیدا کند.

یک درصد نسبت مالیات به تولید ناخالص معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ است و اگر دولت در حد جهانی (۱۵ درصد تولید ناخالص) مالیات اخذ کند کل منابع بودجه فراهم می شود.

پایان/